قال هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 143 لسنة 1994 حول الأحوال المدنية المصرى، فرض عقوبات حاسمة حول اختيار أسماء المواليد، موضحا أن القانون جرم اشتراك الأشقاء من الأب فى اسم واحد، واقترح أن تصل عقوبة ذلك للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن التشريع المقترح لم يناقش فقط حالات ساقطى القيد، بل تطرق أيضا الى موضوعات أخرى أهمها فرض عقوبات حاسمة عند اختيار الأباء أسماء مخالفة للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، مع تغليظ العقوبة على ذلك لتصل لعقوبة الحبس والغرامة المالية.
ونص مشروع القانون المقدم، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 143 لسنة 1994 حول الأحوال المدنية المصرى، عقوبات جديدة لتنظيم عمليات القيد والزواج وتسجيل الوفاة، بشأن حماية ساقطى القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.