النائب عبد الهادي القصبي
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن مشروع قانون حقوق المسنين يقوم على عدد من الضوابط أهمها أن تتولى كل أسرة رعاية المسنين لترفع المسئولية عن كاهل الدولة، لكن في حال تعثر وجود أحد الأقارب، ينتقل الأمر إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بدورها في توفير الرعاية الخاصة للمسن.
وأضاف "القصبي" في تصريح لـ "برلماني"، أن القانون لا يهدف فقط إلى تقديم دعم مادي من خلال معاش ولكن من خلال تمكينهم من المشاركة السياسية والحفاظ على حرياتهم وتوفير سبل المشاركة الاجتماعية والثقافية والرياضية، مؤكدا أن هذا القانون سيكون نقلة كبيرة في حماية حقوق المسنين.
وتابع "القصبي"، "أن اللجنة ستواصل مناقشة هذا المشروع بمجرد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشته وإعداد تقريرها بشأنه، مشيرا إلى أن مصر أصبحت دولة حقوقية باقتدار بفضل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمام كبير بالفئات المختلفة بداية من ذوي الإعاقة والمرأة والشباب وأخيرا المسنين.
