تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد أبو زيد محمد أبو زيد، بشأن عدم البدء في إنشاء مبنى محكمة منوف الجزئية بمحافظة المنوفية .
كما تناقش اللحنة خلال اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن عدم صلاحية مباني الشهر العقاري للقيام بمهام العمل المطلوب منها لخدمة المواطن وخاصة مبني الشهر العقاري لمدينة أبو حمص محافظة البحيرة.
وكانت قد رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماع سابق، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.