النائب حسن المير
أكد النائب حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، تأييده لتصريحات وزير الأوقاف، التي أكد فيها أن الإسلام حرم كل أنواع الفساد غشًا أو رشوة أو اختلاسًا أو شهادة زور، مشددا على أن الفساد داء خطير يعوق حركة أي تنمية ويهدم أي مجتمع، مؤكداً أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، وأنه لا مكان للفاسدين والمنحرفين فى عهد الرئيس السيسى.
وأثنى "المير" فى بيان له، على ما تناوله وزير الأوقاف من أسانيد ديننا الحنيف حول ملف الفساد وتأكيده بأن القرآن الكريم عن الفساد والإفساد بكل صورهما وأشكالهما وضروبهما، وبيَّن جزاء بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض، حيث يقول الحق سبحانه "وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار"، فلا يظننَّ باغٍ أو مفسد أنه إن نجا أو أفلت من حساب الناس فإنه يمكن أن يفلت من حساب الخالق.
وأكد اتفاقه التام مع تأكيد ا"جمعة"، بأن مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد، فالمفسدون والبغاة والمعوِّقون لمسيرة الخير والإصلاح مِعول هدم للمجتمع، ولا بد من التصدي لهم بكل حزم وقوة، فهم شرار الخلق، فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون، والنفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه قصد هدم الدول أو إسقاطها خيانة لها أو عمالة لأعدائها، والكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين.
وتابع: "إضافة إلى تأكيد الوزير بأن الفساد والإفساد كلاهما جريمة في حق الدين والوطن غير أن عقاب المفسدين أشد، فالمفسد هو من لا يكتفي بفساد نفسه بل يعمل على إفساد غيره أو يشطط في فساده، دون وازع من دين أو وطنية أو ضمير إنساني حي."
وثمن النائب حسن المير تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن أخطر أنواع الفساد هو فساد المتاجرين بالدين، أو المتاجرين بالوطنية من جماعات أهل الشر الذين يبيعون دينهم وأوطانهم لأعداء دينهم ووطنهم، وأن من أشد أنواع الفساد وأخطرهما جريمة التزوير أيا كان نوعها، فهي بمثابة خيانة الوطن، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول، فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة، مما يخول المشرع أن يذهب بعيدا في عقوبتها، ولا سيما ما يتصل اتصالا مباشرا بحياة الناس ويترتب عليه ضرر في صحتهم أو أموالهم أو المال العام.
