أمين "تضامن النواب" يؤيد مشروع الحكومة بتشديد العقوبات ضد تشغيل الأطفال

أعلن المهندس حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، تأييده لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والذى يهدف الى تغليظ العقوبات التى أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق فى حالة العود وهى غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووجه المير، فى بيان له، التحية والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على هذه التعديلات التشريعية المهمة لحماية الأطفال وتشيد العقوبات ضد مرتكبي جرائم تشغيل الأطفال، معرباً عن ثقته التامة فى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عند عرض هذه التعديلات عليه فى جلساته العامة سيوافق عليها بالإجماع للحفاظ على أطفال مصر وحمايتهم.

تجدر الاشارة إلى أن المواد التى ارتبط بها التعديل تنظم قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.