كتبت نورا فخرى
أقرت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكزضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم289 لسنة 2021 إلتزام وزارة التضامن عن توفير الاعتمادات المالية سنويا للمراكز.
وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.
وفي هذا الصدد جاءت ( المادة السادسة ) من مواد الاصدار لتقر لأن تكون وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة مـسئولية مباشـرة عـن تـوفير الاعتمادات المالية سنويا لمراكز ضحايا الاتجار بالبشر وتتم المراجعـة الماليـة مـن خلال الوحدة الفرعية للجمعيات بالمديرية ويتم رفع تقرير للفريـق المركـزى الـوارد باللائحة المرافقة عن أوجه الصرف والإيرادات والمصروفات مـن خـلال ميزانيـة.
يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحاياالمقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.
كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .
