قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، إنه خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم البدء في إنشاء مبنى محكمة منوف الجزئية بمحافظة المنوفية أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن المستشار ممثل وزارة العدل لشئون أبنية المحاكم أكد أمام اجتماع اللجنة، أنه تم إدراج محكمة منوف الجزئية في ميزانية العام الحالى، وسوف يتم البدء في عملية الانشاءات في عام 2022.
كما أكد ممثل وزارة المالية أيضاً أمام الاجتماع أنه تم تعزيز البند المالى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بمبلغ 30 مليون جنيه لإنشاء محكمة منوف الجزئية وسوف يتم البدء فيها في عام 2022.
وطالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في نهاية الاجتماع وزارتى العدل، والمالية موافاتها بالجدول الزمنى الخاص بإنشاء محكمة منوف الجزئية، وكذلك إخطار اللجنة بخطابات رسمية بجميع مراحل التنفيذ والانتهاء من مشروع إنشاء المحكمة.
ووجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير لجميع أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على جهودها وحسم هذا المطلب الخاص بإنشاء محكمة منوف الجزئية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
