كتب محمود حسين
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلى الهيئة".
وتساءل الدكتور محمد الشيخ، مقدم الطلب، عن كيفية اختيار عدد 440 صيدلى للندب من وزارة الصحة لهيئة الدواء دون معايير واضحة، ما تسبب فى عدم العدالة بين الصيادلة فى قطاع التفتيش الصيدلى بالوزارة.
وأبدى الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، استيائه الشديد من عدم توافر الشفافية بين أبناء الوطن من الصيادلة فى اختيار هذا العدد، دون نشر إعلان مسبق وفقاً لاشتراطات وأولويات معلومة للجميع، ما يعد مخالفاً للقانون والدستور.
وطالب رئيس اللجنة بضرورة إلغاء انتداب هذه الأسماء والقيام بنشر إعلان واضح يتقدم به كافة صيادلة التفتيش الصيدلى وفقاً لمعايير محددة ومعلومة للجميع يتم على أساسها الاختيار من بين المتقدمين، ومراعاةً لمبدء تكافؤ الفرص الذى يكفله الدستور والقانون.
كما أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بضرورة إحتواء عدم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، وسد الفجوة سريعاً والتى نتج عنها انعدام الرقابة على كافة المنشآت الصيدلية، كما أوصت بضرورة انتداب العدد الكاف واللازم للتفتيش على ما يقرب من 75 ألف صيدلية منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، وإعلاء مصلحة الدولة والمواطنين أثناء حل هذا الخلاف غير المبرر بين الجهتين الحكوميتين.
وأوصت اللجنة أيضاً فى نهاية الجلسة بمتابعة تطورات حلحلة هذه القضية عن كثب واتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم اتخاذ خطوات لحلها طبقاً للقانون والدستور.
