كتب ـ هشام عبد الجليل
قال هاني عماد، رئيس القطاع المركزي للمشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز لا يهدف للربح، لافتا إلى أن الجهاز يعيش حاليا فترة ذهبية سواء من خلال الحصول على الدعم اللازم من كافة الهيئات والمؤسسات بالإضافة لخروج القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنور لافتا إلى تعديل السياسة الائتمانية للتأكد من مطابقتها للسياسة الائتمانية للبنك المركزى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن السياسة المالية الجديدة للنهوض بقطاع المشروعات.
وقال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن هناك 31 ألف عميل حصلوا على قروض من الجهاز هذا العام لتنفيذ مشروعاتهم، لافتا إلى أن معدل نجاح الاستقرار فى فروع المؤسسة ترجمة لنجاح منظومة العمل بشكل عام.
واستكمل: "هناك المزيد من التيسيرات بشأن الحصول على قروض تصل حتى مليون جنيه بمنتهى البساطة شريطة الجدية فى عرض فكرة المشروع، ومن الممكن أن يتم الحصول على قرض بقيمة تصل إلى لـ 300 ألف جنيه خلال أسبوعين".
وتابع: "فيما يخص تقييم العاملين بمكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات يتم وفقا للعديد من الأسس من أجل ضمان العمل طوال الوقت والتواصل الجيد مع المواطنين، وذلك من خلال تمويل المشروعات الجديدة والصناعية، وقيمة هذه المشروعات".
