كتبت نورا فخرى
"دس السم في العسل" بهذه الكلمات جاء رفض بعض أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قائلا: "مش عاوز أقول لفظ خارج، ولكن هذا القانون هو عبارة عن السم فى العسل".
وأكد أبو العلا رفضه دغدغة المشاعر فى الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكفيار والخمور، لأن هناك سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشيكولاته والمشروبات التى تندرج تحت تلك التعديلات، وهى سلع تهم وتمس كل بيت مصرى، قائلا: "غير مقبول هذا الأسلوب فى التعديلات، وأرى أنها غير مناسبة بالمرة، ولا يجوز أن نناقشها من الأساس"... التعديلات تمثل دمار للتأمين ودمار للسوق الحرة".
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان: السوق الحرة مهة لنا فى عرض منتجاتنا وكذلك تشجيع للسياحة، متابعا هذا القانون دمار للثقافة، ولذلك أرفضه.
من جانبه، قال النائب أحمد فرغلي، إن الحكومة دأبت مؤخرا على سياسية وضع يدها في "جيب المواطن"، من خلال فرض الضرائب وزيادة الأعباء على المواطن المصرى.
ونوه فرغلي، إلى أن إحالة مشروع القانون كان متزامنا مع تقديم اتفاقية دولية لقرض بقيمة 3 مليارات ويسدد خلال 3 سنوات على دفعة واحدة، معلن رفضه لمشروع القانون.
ووصف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون بأنه دس للسم في العسل، معلنا رفض الهيئة لمشروع القانون لا سيما وأن العالم أجمع مقبل على مرحلة تضخم بالشكل غير المقبول فيه أن يتم فرض مزيد من الأعباء على المواطن.
