أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
ووفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
وينص مشروع القانون علي أن المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.
وحدد مشروع القانون، أهداف المجلس الصحي المصري، فنص علي أنه يهدف إلي رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، ويهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، تتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري، وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
كما يختص المجلس بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.
ويتولي المجلس الصحي المصري، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إنشاء مجلس أعلى للصحة أو المجلس الصحي المصري، أمر ضروري، مؤكدا أن هناك ضرورة لتوحيد الجهة المشرفة على المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالى بالمستشفيات الجامعية، مما سيكون فى صالح تنظيم الخدمة الصحية ويحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن المجلس، سيكون عمله استراتيجى، ينسق بين كل الجهات المعنية فيما يخص الملفات المشتركة المرتبطة بالصحة.
وأوضح أن المجلس الصحي المصري، يجب أن يتولي اعتماد شهادات الدراسات العليا بدلًا من رئاسة الزمالة المصرية، وتعديل التكليف والدرجات الوظيفية، وتحديد ساعات العمل وأماكن الخدمة لكل المنتسبين بسهولة ويسر، وعلى الجميع تنفيذ مايراه المجلس فى صالح المنظومة.
فيما، قال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن مشروع قانون المجلس الصحي المصري من التشريعات المهمة لدعم وهيكلة المنظومة الصحية.
وأضاف أن المجلس يهدف إلي تأسيس إطار مستدام لحوكمة النظام الصحى فى مصر وبلورة سياسات استراتيجية، لإصلاح المنظومة الصحية وإعادة تنظيمها وهيكلتها، وتأتى فكرة إنشاء المجلس فى إطار وضع الأطر الاستراتيجية لمنظومة الصحة فى مصر، التى تحدد الرؤية والتوجهات والأولويات وتبين مناهج العمل، والتى تكشف التحديات التى تواجه المنظومة، وتطرح البدائل لسبل التغلب عليها مع تحديد طبيعة وأولويات المشاكل والتحديات التى تواجه المنظمات الصحية المختلفة، كما يهدف المجلس إلى وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وتطوير عملية تدريب وتأهيل أعضاء المهن الطبية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية، إلي أن اللجنة ستضع مشروع قانون المجلس الصحي المصري علي أولوياتها، لمناقشته خلال الاجتماعات المقبلة، والاستماع لكل وجهات النظر بشأنه.
