مجلس الشيوخ
أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة للقضايا التي استعرضها الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال لقائه مع كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر لبحث أوجه التعاون المستقبلي فى القطاع المالي غير المصرفي، والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة فى القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة، ومنها الاتحاد المصري للتأمين.
وأشاد "المنزلاوى"، فى بيان له، برؤية "الهيئة المستقبلية 2025" والتى تتبنى مسار التطوير للقطاع المالي غير المصرفي، وتسعى إلى وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويضع في صدر أولوياته تمكين المرأة.
واعتبر " المنزلاوى "، ما رصدته الهيئة من وجود 2.1 مليون امرأة استفادت من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 61.9% من إجمالي 3.4 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر خلال 10 أشهر من عام 2021، كما بلغت أرصدة تمويلهن 11.8 مليار جنيه بنسبة 47.3% من إجمالي أرصدة التمويل التي بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، بأنه إنجاز كبير ونجاح حقيقي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأعلن النائب محمد المنزلاوى، تأييده التام للخطوات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال رحلة استغرقت 3 سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل، معلناً اتفاقه مع المسئولة الأممية بأن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا هامًا في تطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي، وعليه فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه المجالات.
تجدر الاشارة الى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر القرار رقم (204) لسنة 2020 بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحظر التمييز بين عملاء الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس الجنس (الذكور والإناث) وإلزامها بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.
وتلتزم الشركات ببذل مزيد من العناية والاهتمام للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث والعمل على وضع البرامج والآليات المناسبة لتمكين العملاء من الذكور والإناث من فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالنشاط وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير واستحداث المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بما يناسب ويتلاءم مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
