مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، على المادة 22 التى تلزم الحكومة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أى مشكلات تواجه المسن، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.
ووافق المجلس على نص المادة بعد إجراء تعديل بسيط إذ تم تعديل كلمة "الوزارة المختصة بـ"الجهات الخاصة" ليصبح نص المادة :"تلتزم الجهات المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
ورفض المجلس مقترح تعديل، بإلغاء نص المادة بعلة أن يكون فى اللائحة التنفيذية للقانون بدلا من نص القانون".
وردت الحكومة على مقترح بإعلان التمسك بنص المادة مع تغير كلمة الوزارة المختصة إلى الجهات المختصة، وهو القترح الذى وافق عليه مجلس الشيوخ".
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
