كتب محسن البديوي
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القانون الخاص بالدمغة جاء في سياق تعديلات بقانون أخر متعلق بضريبة القيمة المضافة والذى تضمن إعفاءات لصالح الشعب كله بدءا من المصنع حتى الفلاح ومربى الماشية ومربى الدواجن وهذا وافقنا على تلك الإعفاءات .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه كان هناك موارد كانت تدخل الخزانة العامة للدولة من ضريبة القيمة المضافة ولكن بعد الإعفاءات لم تكن موجودة، متابعا: من هنا جاءت تعديلات قانون الدمغة لسد جزء من العجز الذى لن يكون موجود، وغالبية التعديلات لا تمس المواطن البسيط سوى عدة السلع المعمرة والمنتج الثقافي .
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان هناك اقتراح يم اضافته بالتعديلات أن نحصرها على السلع المعمرة المستوردة بحيث لا يضر أحد من السلع المعمرة ، موضحا أن أغلب السلع التي تم اضافتها بقانون ضريبة الدمغة سلع استفزازية، ولابد أن نوازن بين مصلحة الشعب وموارد خزائن الدولة العامة.
