كتبت نورا فخرى
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن قطاع البترول ينتهج سياسات تهدف إلى تشجيع الشركات البترولية على زيادة عمليات البحث عن الغاز والزيت الخام عن طريق مد فترات الاتفاقيات الحالية لتلبيةاحتياجات الاستهلاك المحلى وتوفير النقد الأجنبى اللازم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في منطقة الصحراء الغربية والتي تمثل أحد أهم المناطق البترولية المهمة في مصر نظرًا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها مؤخراً والتي تعطى دلالات قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.
وأشارت اللجنة إلى الاتفاقية محل التعديل المعروض نجد أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم للبترول - ويطلق عليها في هذه الاتفاقية "المقاول" - قد أبرموا اتفاقية لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 2017.
ويشار إلى أن المجلس سبق ووافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية، وقد صدر بهذا المشروع القانون رقم 147 لسنة 2004.
وفي هذا الصدد ترى اللجنة المشتركة أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وايجابيات منها ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة الفيوم وهي من المناطق الواعدة في الاكتشافات البترولية، وتنازل المقاول عن مبلغ مائة وخمسة عشر مليون دولار امريكي من عجز الاسترداد المرحل من وعاء التكاليف من منطقة إلتزام الفيوم الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 بما أدخل عليه من تعديل.
