مجلس الشيوخ
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر، بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وضمها للعمل في إطار منظم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بدلًا من فرض عقوبات أو مخالفات عليها، يأتي ضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفًا أن تلك التوجيهات ستسهم في تسريع عجلة التنمية داخل الدولة، لما في ذلك من دور وأثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة وفتح مجالات جديدة للإنتاج والتشغيل والتسويق والتصدير.
وأضاف "أبو الفتوح" أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة تؤكد أن القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية أمر جيد للغاية ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية تبذل مجهودًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطن وإعادة صياغة شكل الاقتصاد القومي، مؤكدا أن كل ما تم من مشروعات قومية وتنموية يعيد تهيئة المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمه فيها.
ولفت "أبو الفتوح" إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بكل المحافظات، تخلق العديد من فرص العمل للشباب، وهذا الأمر يعود بالنفع على زيادة دخول المواطنين، مردفا: فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، فإن الأرقام كبيرة للغاية حيث تصل إلى 6.2 تريليون جنيه، وهذه الاستثمارات سيأتي عليها استثمارات أخرى، وهذا يعني أن الاستثمارات الحكومية هدفها فتح شرايين جديدة بالاقتصاد المصري.
