برلمانية عن قانون المهن التمثيلية: غلق المنشآت المخالفة يهدد الصناعة.. والحل بـ"الغرامة"

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتى فى مجمله لزيادة موارد هذه النقابات، ولكن لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة، لأن هذا الأمر يهدر الكثير على هذه الصناعة.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، فى تصريحات صحفية، حول مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، إن تحرير غرامات مالية كعقوبة حال مخالفة المنشآت، أفضل من الإغلاق.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن الضبطية القضائية التى نص عليها مشروع القانون ليس لها أى ضمانات واضحة لعدم استخدامها ضد عرض أو عمل فنى تحت شعار مخالفته للذوق العام. واختتمت كلامها قائلة: "محاربة هذه الأشياء لا تكون بالمنع".

ويستهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التى صدر من أجلها القانون وفى مقدمتها ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.