صورة أرشيفية
طالب النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، بضرورة منع التدخين في الأماكن والمصالح الحكومية، مع تغليظ العقوبات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وقال في تصريحات خاصة، لموقع "برلمانى"، إنه يجب تحديد أماكن للمدخنين، موضحا فى رده على إمكانية إيقاف تداول السجائر، أنه :"لا يمكن إيقاف بيع وتداول السجائر في مصر والأمر يتطلب منع تداول السجائر في الأماكن العامة".
وذكر أنه يجب غليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام، ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة، مع توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال، أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
يشار إلى أن قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، نص على حظر التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.
ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة فقد أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.
ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
