يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العام يومى الأحد والأثنين القادمين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة تالشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب باصدار قانون العمل، وأشارت اللجنة الى ان مشروع القانون جاء ليحقق عدد من الاهداف وهى كالتالى:
1-معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ۱۲ لسنة 2003وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية
2-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل
3-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته
4-وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم
5-مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية
والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة
6-تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات
7-وضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال
8-التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل
9-معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر
10-الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليه