مايسة عطوة
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يأتى استكمالا لجهود الرئيس من أجل حماية عمال مصر، مؤكدة أن ذراع مصر اليمنى هى القوات المسلحة واليسرى هم عمال مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن قانون العمل الجديد يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، مضيفة أنه ولأول مرة فى تاريخ الحياة العمالية، يسهم هذا القانون فى إحداث توازنا بين حقوق العامل وبين مكتسبات صاحب العمل بشكل يجذب المزيد من الاستثمارات وأيضا إيجاد علاقة قانونية تتسم بالشرعية والدستورية، لا نظلم فيها أحدا على حساب الأخر، وانما الجميع يسعى لتحقيق مصلحة مصر.
كما استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد المهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام خذا الفصل.
وأضافت "عطوة"، أنه لأول مرة يتم انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، حيث يقدم الصندوق الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ووفر 45 يوما فى السنة أجازه لصالح ذوى الإعاقة، ولمن تجاوز الخمسين عاما، كما تضمن سقوط حق العامل فى اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها.
كما ألغى القانون الجديد استمارة 6، التى كانت تتيح فصل العامل فى أى وقت، كما ألغى الفصل التعسفى للعمال، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.
