تيسير مطر رئيس المصري يصدر قرار بإجراء الكشف عن العاملين بالنادي..واستبعاد متعاطي المخدرات

قرر النائب تيسير مطر رئيس مجلس إدارة النادي المصري القاهري، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إجراء الكشف الطبي على العاملين بالنادي واستبعاد كل من يثبت تعاطيه المخدرات، وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها داخل الأندية المصرية.

وقال النائب تيسر مطر في قراره أصدره صباح اليوم السبت، سوف يستبعد كل من يثبت تعاطيه المخدرات بكافة أنواعها، موضحا أن تنفيذ سيبدأ من غدا الأحد، مشيرا إلى أن هذا القرار بهدف حماية أرواح الأبرياء في ظل نشوب بعض الحوادث والتي دائما تكون بسبب تعاطى المواد المخدرة.

 وأضاف "مطر" :" لا يمكن أن يتواجد داخل النادي وخاصة بالعاملين مدمن مخدرات، هو بمثابة خطر على كل أعضاء النادي والأسر الذين يتواجدن بالنادي ويعتبرونه بيتهم الكبير".

جدير بالذكر أنه بدأ تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، اعتبارا من 15 ديسمبر 2021 وقد جدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإدمان الدعوة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023 " لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

كان الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أكد أن من حق أى موظف مريض إدمان التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن 16023" مجانا وفى سرية تامة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية من خلال  28 مركز علاجي  مجانا وفى سرية المحددة طالما انه تقدم طواعية للعلاج، كما أن من حق الموظف التقدم أيضا  للعلاج حتى بعد تطبيق القانون دون أي مسائلة قانونية طالما انه تقدم من تلقاء نفسه  للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات.

ووجه "عثمان "رسالة للموظفين وهي انه لا يوجد بديل غير العلاج وأن على من يتعاطى أي مواد مخدرة  يتقدم للخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لعدم تعرضه لعقوبة الفصل، قائلا "بيتك أولى ورزقك أولى القرار قرارك لا تعيش لكيفك أو لأكل عيشك"، معربا عن أمله بتقدم الموظف المتعاطي للمواد المخدرة للعلاج وتوفير جميع الخدمات له مجانا وفى سرية تامة".