الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل، سيلعب دور هامًا في دعم المشروعات الوطنية وزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنظيمه للعلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
يأتى ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وشدد النائب أحمد جلال أبو الدهب، على أن مشروع القانون يستهدف 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وسينعكس على المجتمع من خلال دعم هذا القطاع، والقضاء على البطالة وتحقيق السلم الاجتماعى.
كما أشار إلى أن القانون، سيسهم في جذب الاستثمارات وتوفير مناخ استثماري ملائم بما يخدم خطط التنمية في الدولة المصرية، موضحًا في الوقت نفسه أن القانون يصب في مصلحة الشباب وتحفيزهم ويتصدى للفصل التعسفي.
