هالة السعيد: قانون التخطيط الجديد يعزز اللا مركزية ويواكب خطة التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن آخر قانون للتخطيط مضى عليه أكثر من 40 عامًا، حدث خلال هذه الفترة تغير فى الفكر الاقتصادى للدولة المصرية على صعيد كافة المناحي المختلفة، مما يستوجب تشريع جديد يواكب كافة هذه التغيرات وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، وأثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، القانون وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية، وهو قانون فنى وبه الكثير من التعريفات الدقيقة، حيث وضع مجموعة كبيرة من البرامج التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية  المنصوص عليها فى دستور 2014، والحفاظ على موارد الدولة للأجيال المقبلة وتضمن مرونة متوازنة فى تحقيق القضايا التخطيطية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن العالم يشهد انفراجة كبيرة فى التخطيط، ومصر جزء من العالم، ومن ثم وجب أن يكون هناك تشريع يضع مصر فى مصاف الدول العالمية، ولفت إلى أن التشريع حدد مجموعة من الوثائق التخطيطية وتوضيح العلاقة التخطيطية بين التخطيط المركزي والعمرانى والتنمية المكانية المتوازنة، قائلة:" نتحدث عن تنمية مجتمعية على أن يكون هناك توازن على المستوى الجغرافي والتنمية المكانية".

وأضافت الوزيرة، أن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية يتم وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى من الدولة المصرية ليتواكب مع خطة التنمية المستدامة، وأن التشريع تصدى لأكبر التحديات ألا وهي المتابعة، حيث ساهم بتعزيز المتابعة من خلال إلزام الجهات تقديم تقارير متابعة دورية، وتعزيز فكرة اللا مركزية، حيث يتم منح قدر من المرونة على المستويات الوحدات المحلية، وفى نفس الوقت وضع نظام للحوكمة، ومع قدر من المرونة للوحدات المحلية  قدر من المناقلات فى وجود الهدف المنشود.

وتابعت الوزيرة:" القانون تضمن توزيع الاستثمارات بشكل يحقق قدر عالى من العدالة على مستوى المحافظات، وفقا لتقارير التعبئة العامة والإحصاء، حيث أصبحت كل الأرقام متاحة فى صورة أدلة يتم تحديد حجم الخدمات التي تتم على مستوى المحافظات، نتحدث عن تنويع مصادر التمويل ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتوطين التنمية المستدامة بالتعاون مع المحافظات المختلفة للاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، ودمج ابعاد الاستدامة البيئة فى المشروعات"، موجهة الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشة التشريع.