مجلس النواب - أرشيفية
يعد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، من أهم التشريعات القانونية التى ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة التى تخدم ملايين المصريين، والذى من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل.
ومن أهم المكتسبات التى نص عليها قانون التخطيط العام للدولة:
1- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
2- الاستغلال للمزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
3- إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مشروعات التنمية بجانب دور الحكومة.
4- ربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات.
5- رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
6- الوقوف بجانب المشروعات المتعثرة مع عدم إدراج اى مشروع دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.
7- توافق المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
