النائب - مصطفى سالم
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون التخطيط العام، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته بشكل نهائى، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأكد "سالم" فى تصريح لموقع "برلمانى"، أن مشروع القانون جاء متسقا بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى الذى تعيشه الدولة المصرية، حيث يتضمن عدد من المبادئ التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى تضمنها دستور 2014، موضحا أن مشروع القانون يستهدف وضع قواعد خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى بالمحافظات وكيفية تنفيذها وتقييمها، والتنسيق بين الحكومة بكل مستوياتها.
وتابع: "مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى".
وشدد "سالم" على أن هذا المشروع بقانون سيساعد على التحول نحو اللامركزية، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، لافتا إلى أنه بعد التصديق الرسمى على هذا المشروع سيحل محل القانون المعمول به حاليا الخاص بإعداد الخطة العامة للدولة والذى لم يعد مناسبا عمليا ودستوريا، بحسب قوله.
