مجلس النواب
أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجارى، التزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (112) من مشروع القانون، حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقضى بأنه مع مراعاة حكمى المادتين (109) و (115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وحسب المادة ذاتها فى فقرتها الثانية، يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية أدخلت تعديلا على النص الوارد من الحكومة فى شأن هذه المادة، وذلك بدمج الفقرتين الأولى والثانية لحسن الصياغة والحفاظ على النسق التشريعي، فضلا عن حذف عبارة (أو المسكرة) الواردة بالفقرة الثانية بحسبان تناول المواد المسكرة فى حد ذاته وتواجد أثارها فى الدم غير مجرم إلا فى حالات محددة (تناولها فى الأماكن العامة أو أن يكون الشخص فى حالة سكر فى مكان عام أو محل عام وفقًا للقانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر).. ومسألة التواجد فى حالة السكر من المخالفات المعاقب عليها بالفعل وفق المادة (125) من مشروع القانون.
وفى سياق متصل، فإنه فى ضوء عدم تحديد الواقعة التى ينشأ معها احتساب مدة الستة أشهر المُشار إليها بالفقرة الثانية، تم إعادة صياغة الحكم ليكون العامل ملزم بإجراء الاختبار الطبى متى طلب منه ذلك صاحب العمل على أن يتحمل الأخير نفقات الاختبار.
