نور على
يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وألزم مشروع القانون فى المادة "36" المنشآت بإرسال بيانا مفصل بإعداد العمال إلى الجهة الإدارية المختصة ومؤهلاتهم ومهامهم وأجورهم وتحديثها فى بداية كل عام.
ونصت المادة كما أقرها مجلس الشيوخ على:
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1-ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة
2-عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3-بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي
وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة موافاة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بنسخة من البيانات
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهيةكما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
