كتب محمد أبو عوض
أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد أحد العلامات التشريعية المهمة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يحمل على كتفية هموم كل المصريين وفى مقدمتهم العمال وحقوقهم وتحسين أوضاعهم، مضيفا أن مشروع القانون يراعى كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها الدولة المصرية، وتختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها من الاتفاقات الحقوقية والعمالية المهمة.
وأضاف "العسال"، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة والجارى مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ فى شهر يناير الجاري، يعالج القصور فى القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وأيضا يتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تستند إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة حال تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العمال بحاجة إلى الاستقرار وعدم التعرض للفصل وتأمينهم بشكل جيد من خلال صياغة القانون بما لا يتعارض أيضا مع مصلحة صاحب العمل.
