النائب صلاح أبو هميلة: قرارات الرئيس السيسى التاريخية تحقق العدالة الاجتماعية

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، هى قرارات تحقق العدالة الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية.

أوضح أبو هميلة، أن رفع الحد الأدنى للأجور هذا العام يعد المرة الثالثة على مدى ثلاث سنوات متتالية فقد كان الحد الأدنى 1200 جنيه فى عام 2019 فتم رفعه إلى 2000 جنيها، ثم تم رفعه العام الذى بعده إلى 2400 جنيه، ثم هذا العام قام الرئيس برفعه إلى 2700 جنيه، موضحا أن قرارات الرئيس السيسى تاريخية تدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن ويعى تماما الأعباء التى يعانى منها الموظف ذو الدخل الثابت خاصة فى ظل موجة التضخم العالمية من ارتفاع فى الأسعار والتى أثرت على مصر.

ولفت أبو هميلة، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا، هو قرار جرئ وهام جدا جاء فى التوقيت المناسب وله فوائد متعددة منها تخفيض نسبة البطالة من خريجى كليات التربية بتعيينهم، وحل مشكلة نقص المعلمين فى المدارس لينهض بالعملية التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة العملية التعليمية، موضحا أن حزمة قرارات الرئيس السيسى هى أولى هداياه للمواطنين فى العام الجديد لشعوره بهموم المواطن.

تابع أبو هميلة، أن الاقتصاد المصرى فى تقدم ومعدلات النمو فى ازدياد وهذا يعقبه بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين ستتحسن ويزيد دخولهم المادية وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى، موجها الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسى.