أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد كان مقدما منذ الدورة السابقة للبرلمان، وتم إعادة تقديم مشروع القانون مع الدورة الجديدة للبرلمان للتصدى للفتاوى المريبة والتى تساعد على نشر التطرف فى مصر والمنطقة العربية.
وأوضح النائب طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مشيخة الازهر ووزارة الأوقاف هما الجهات الرسمية فى الحكومة المنوط بهما اصدار تصاريح الخطابة والدروس الدينية فى المساجد دون غيرهم.
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن القانون يسير فى أُطره التشريعية وينتظرون إحالة القانون وستكون اللجنة التشريعية هى التى لها الصفة فى مناقشة التعديل، كما سيتم مناقشة القانون من خلال حوار مجتمعى ودعوة المعنيين من الوزارة والهيئات المختصة، مفيدا بأن صدور القانون سيلحق صدوره مع دورة الانعقاد الحالية.