كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على المادة السادسة من مشروع قانون بإصدار قانون صندوق دعم السياحة والآثار، والخاصة بتنظيم تعيين الأمين العام للصندوق واختصاصاته.
وتقضي المادة (6) من مشروع القانون حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ووفقا للفقرة الثانية، يصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
يأتي النص السابق بعد رفض المجلس عددا من المقترحات النيابية، وكانت أولها من النائبة إيرين سعيد والتي طالبت بأن تكون مدة تعيين أمين عام الصندوق 3 سنوات فقط بدلاً من 4 بما يسمح بتجديد الدماء ومزيد من الأفكار الابتكارية، كذلك مقترح النائب طلعت عبد القوي بشأن استبدال المدير التنفيذي بـ"الأمين العام"، وأخيرا ما اقترحه النائب محمد إسماعيل بشأن أن منح رئيس مجلس الإدارة سلطة تمثيل الصندوق أمام القضاء وليس الأمين العام.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتي السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
وجدير بالذكر أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة والذي أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به في أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجي.
