رئيس "سياحة النواب": قانون المنشآت الفندقية يقضى على البيروقراطية

قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن التقرير المشترك حول مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، أكد ضرورة هذا النص التشريعى، نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1لسنة 1973، بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش والعمل على تيسير الحصول عليها.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالنواب، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي،وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.

وكانت اللجنة أعدت التقرير بالتعاون مع لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى تم احالته فى نوفمبر الماضى، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه تمهيدًا ليعرض على المجلس.

وكانت عقدت اللجنة المشتركة 13 اجتماعا، وأربع جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، بحضور الدكتور وزير السياحة والآثار، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من المتخصصين من ذوى الخبرة في مجالى المنشآت الفندقية، والسياحية.