كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة على حق صندوق دعم السياحة والآثار، بتأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع آخرين أو المساهمة في شركات قائمة.
وتقضي المادة (8) من مشروع القانون حسبما وافق عليها المجلس بأن يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
كما وافق علي المادة (9) والخاصة بموازنة الصندوق، حيث أقر بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
يأتي النص السابق بعد الموافقة علي مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة كلمة "العامة" للهيئات الاقتصادية، مع رفض مقترح النائب جمال السعيد، بالنص علي خضوع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أكدت الحكومة خضوعه بالفعل.
وحسب المشروع، يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
