كتبت نورا فخري
يعد تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفه ضمن برنامج "تحسين التنافسية الصناعية" التي تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالي الجاري في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلي جانب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي ، ومساندة المشروعات المتعثرة ، وتنمية الصادرات ، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة ، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) يسعي مشروع تعميق التصنيع المحلي من خلال تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قاعدة الموردين المحلين وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.
يُشار إلي أن قطاع الصناعه شهد الفتره الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى
