مجلس الشيوخ - أرشيفية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 113 التى تتضمن المحظورات على العامل، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا للمادة كما وافق عليه مجلس الشيوخ جاءت كالتالي: يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو بيانات الإلكترونية أو وسائل الإلكترونية أو تمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومة تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وجاء إجراء تعديلات على نص المادة مقدمة من النائب هشام الحاج، ويتضمن التعديل إضافة أى بيانات إلكترونية أو وسائل الكترونية سواء بنفسه، بالبند الثانى من المادة، معللا طلبه للتعديل أنه يتحدث عن معلومات الوسائل الالكترونية ككلمة السر الإيميلات العمل وغيرها.
وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بقوله: "ولو كان المقصود فى إطاره الحوكمة لا مانع"، وقد تم التصويت على المادة بعد إجراء التعديلات وهو ما صوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ بالموافقة.
