"الشيوخ" يقر التزام العامل بالخضوع لاختبارات تعاطى المخدرات بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك.

وتقضى المادة (112) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، أنه مع مراعاة حكمى المادتين (109) و(115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ووفقا للفقرة الثانية، يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات.

وتأتى الصياغة النهائية للمادة بعد رفض مقترح النائب أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة ضبط صياغة المادة وذلك لتكون مفادها "حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة على نفقة صاحب العمل".