كتبت سمر سلامة
رحب مجلس النواب المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لوزير العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، مطالبا الوزارة ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الحالي.
وأكد أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث حمل البعض منهم القانون مسئولية تأخير إجراءات التقاضي بهذا الشكل .
وفي هذا السياق قال النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد أنه يشعر بمشاكل المواطنين وإدراك لخطورة تراكم القضايا وعدم حسمها خاصة ما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقة والحضانة، لافتا إلى أن ذلك يرجع بسبب نقص دوائر محاكم الأسرة.
وأكد "بكرى" في تصريح لـ "برلمانى"، أن مجلس النواب واللجنة التشريعية لن تتأخر في إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن القضاة ووزارة العدل من إتمام مهمتها وفقا لتوجيهات الرئيس.
وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه التوجيهات يجب أن تكون بداية لثورة حقيقية في هذا الملف، مطالبا بأن يكون قانون الأحوال الشخصية موضع اهتمام البرلمان خلال الفترة المقبلة.
