كتب كامل كامل
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن القوانين التي ناقشتها لجنة الادارة المحلية تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن، محذرا من أن تتحول القوانين إلي حبر على ورق دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة اللجنة اليوم، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.
وناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات، وقال "السجيني"، إن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لانه يرى أثار الرسوم في التطبيق العملي.
وقال "السجيني"، إن اللجنة ستواصل متابعة الأثر التشريعى، محذرا من سوء تطبيق القانون، مضيفا " اثار القانون و تطبيقه لا شك تنعكس على أرض الواقع و ردود الافعال تظهر امام الجميع .
و قال السجيني للتنفيذيين المشاركين في الاجتماع " لا يجب أن أصل إلى مرحلة أن أقول " إما أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون و لا نقول أن إكرام الميت دفنه؟!، مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الأماكن، وقال إن اللجنة سنعقد اجتماع اخر في الأسبوع الأول من مارس لمتابعة قياس الاثر التشريعي.
وطالب السجيني بامداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على ارض الواقع، وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، "لا شك ان هناك خلل في تفعيل المنظومة و هذا يعكس تقصير و لا شك ان الاثر التطبيقي يختلف من محافظة لاخري
و عرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة الموقف بمحافظة القاهرة، موضحا أن هناك كراسات شروط ، و أن الأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية و المساحة و نوع الاستخدام، وتابع مفيش حد بيورث الشارع الان هناك من يتقدم و يكون هناك اختيار وفقا لشروط و ضوابط.
و عقب النائب احمد السجيني " الاسبوع الاول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة و باقي المحافظات، وعرض اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة، خطة المحافظة على اللجنة و الاثر التطبيقي و قال ان الامر يخضع لضوابط و شروط يتم تطبيقها على ارض الواقع و يتم متابعة التطبيق على ارض الواقع.
