أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المستهدف من التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم هو تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح السجينى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج "صالة التحرير"، أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التى تخضع لقانون الإيجار القديم.
ولفت النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، وأن المواطنين يلجؤون إلى القضاء لطرد المستأجرين.
وأضاف السجينى، أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التى يعانى منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسى.