كتبت سمر سلامة
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى بكري، بشأن أسباب الخسائر التي تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارة قطاع الأعمال العام وممثلى الشركة، للرد على طلب الإحاطة.
وأشار "بكرى" فى طلبه إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك بالتبين تواجه أزمات متعددة من شأنها أن تؤدى إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمان صدور قرار بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجرى من الخارج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات أنه هناك جدوى من استمرار الشركة.
وأضاف طلب الإحاطة أن إدارة الشركة حذرت فى خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجرى داخل الأفران، حيث إن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجرى هى 45 يوما، وبعد هذه الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات (مجموعة أفران) فى الانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لإدارة الشركة، والتى تحذر من المخاطر وعدم وجود فحم حجري، حيث أن فترة الاستيراد تستلزم مدة لا تقل عن شهر ونصف.
وأوضح النائب أنه يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر التكلفة ويحقق هامش ربح، ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير، جار تنفيذها من قبل الشركة، وتوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوف الشركة تنفيذها بسبب عدم وجود الكوك الخام بعد وقف الاستيراد، مشيرا إلى وجود سوق محلى لبيع الكوك مثل (شركات السكر وهى الدلتا للسكر والفيوم للسكر، والدقهلية للسكر وشركة سكر المعدات، وكل هذه الشركات تحتاج وحدها إلى كمية لا تقل عن 5 ألاف طن كوك سنويا لكل شركة.
وشدد على أن القطاع الخاص يحتاج سنويا إلى حوالى 10 آلاف طن، ولذلك فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية كاملة عن تدهور حال الشركة، والأمر سيؤدى حتما إلى إغلاقها.
