"التاريخ سيذكر خروجه من هذا البرلمان".. نواب يشيدون بقانون المجلس الصحى المصرى

أكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية قانون المجلس الصحى المصرى فى تطوير المنظومة الطبية بمصر وتدريب الأطباء، لافتا إلى أن عدد الخريجين من كليات الطب سنويا يصل إلى نحو 10 آلاف طبيب نصفهم لا يحصل على التدريب، وبوجود المجلس سيكون هناك   شهادة واحدة تثبت حصول الطبيب على التدريب، مضيفا: المجلس سوف يكون له دور هام في وضع السياسات الصحية ومتابعة وضبط أداء المنظومة الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. وتابع الوحش قائلا: أدعم المشروع والتاريخ سوف يذكر أنه خرج من رحم هذا البرلمان.. وهذا القانون يأتى بعد ولادة متعسرة لمدة 20 عاما.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة: الصحة من الحقوق التى كفلها الدستور للمواطن والذى نص فى المادة 18 على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأكدت أبو شقة أن الدولة ملزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة، معربة عن آملها فى أن يكون هناك معايير دقيقة لهذه المنظومة الصحية. وأشارت النائبة ميرال الهريدى، إلى تأييدها للقانون لأنه يجمع الكليات المتخصصة فى الطب تحت مركز طبى شامل يحقق هدف التتمية المستدامة.

وتتمثل أهداف مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، كما ذكر التقرير البرلمانى فى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.