المستشار ابراهيم الهنيدي
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة، أن هناك حرص كبير على الخروج بمسودة مشروع قانون تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر للوحدة السكنية وأن يتضمن التشريع نصوص عادلة يراعى فيها الأحكام الدستورية الصادرة بهذا الشأن ويضمن حقوق كافة الأطراف.
ولفت الهنيدى، إلى أن المناقشات تسعى للوصول لرؤى تسهم فى حل تلك الإشكالية المتوارثة، خاصة وأن هناك إرادة حقيقية لدى الدولة فى معالجة هذا الملف بما يحقق ضمانات للمستأجر فى عدم الإخلاء للوحدة السكنية ويحفظ الحقوق المالية للمالك ويضع فرصة لتوفيق الأوضاع.
وكانت قد عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة، أولى جلساتها السبت للبدء فى مناقشة الأطروحات بشأن ملف الإيجارات القديمة والاقتراحات حولها تمهيدا للخروج بمسودة مشروع قانون والبدء فى إجراء حوار مجتمعى، ويأتى ذلك بعد اجتماع مسبق لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ،
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسى النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا فى هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
