أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مؤسسات الدولة المصرية مهتمة بملف قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم تضم قامات كبيرة، لافتا إلى أن هناك أفكار طرحت من شأنها تمكين المالك من الحصول على حقوقه فى الشخصية الاعتبارية.
وأضاف النائب أحمد السجينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العقود القديمة السكنية تحتاج إلى رشد كبير حتى يُعطى المالك حقه دون اتخاذ إجراءات غير قانونية، متابعا: "نهدف للمقاربة بين احترام الأحكام القانونية والدستورية والحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين".
واستكمل: "فى إرادة شديدة إن مسألة عقود الإيجار القديم مطولش ولكن الموضوع معقد، وكل ما كان لدى الطرفين علاقة ومسئولية وقبول للآخر سيكون هناك استيعاب أن هذا الملف يحتاج التوازن"، مؤكدا أنهم وضعوا مبادئ عامة وأسقف زمنية للانتهاء من تعديلات قانون الإيجار الجديد ويسعون لتقصير المدة الزمنية للانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم.