أكد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يمثل أزمة مستمرة منذ عقود ويستوجب التعامل معها بشجاعة من أجل تحقيق العدالة بين أطراف العملية الإيجارية، وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر خاصة أن هناك العديد من الشكاوى المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتى تطالب بوضع حل جذرى لهذه المشكلة.
وأوضح السعيد، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن عدم تعديل القانون لعقود طويلة تسبب فى إعطاء صفة الأبدية لعقد الإيجار مع تجميد القيمة الإيجارية المتدنية رغم زيادة الأسعار.
وأضاف السعيد، أن ملف الإيجار القديم فى حاجة للطرح للحوار المجتمعى قبل إقرار القانون، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة مشتركة من السلطة التشريعية والتنفيذية بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولًا على الرأى العام، بهدف إجراء حوار مجتمعى بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وهو ما يمثل شجاعة من الدولة لمعالجة ملف مزمن منذ عقود.