غادة على نائبة "التنسيقية": تعديلات سوق المال تُصلح مناخ الاستثمار وتطبق الحوكمة

أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التى كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولى.

وأضافت النائبة غادة على، فى كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، أنه "فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهى أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتى تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلى أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التى تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التى تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة".

 وتابعت: "فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلى فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمى رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصرى لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالى إقليمى".

وشددت نائبة التنسيقية على أن "بعض الجهات قد تقوم بمشروعات فى مصر بالفعل، ويمكن قصر ذلك مثل السندات العادية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية فى جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبى لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية".