قال الدكتور جمال السعيد، عضو مجلس النواب، رئيس جامعة بنها السابق، إن موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يدعم قطاع سوق المال، ويساعد فى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية.
وأضاف السعيد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن استخدام وطرح الأوراق المالية سيؤدى إلى زيادة التدفقات النقدية التى تعد العامل الأساسى فى إنشاء المشروعات العامة بما يؤدى للارتقاء بهذه المشروعات والخدمات وتحسين جودتها وضمان استدامتها.
وشدد على أن مشروع القانون يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية.