الغاز الطبيعى
شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، اليوم الأحد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن معاناة أهالى القرى من إجراءات وطريقة سداد مستحقات أقساط توصيل الغاز للمنازل.
وقال زين الدين، إنه تلقى شكاوى عديدة من المواطنين بالمحافظات ومنها محافظة الدقهلية، يشكون من تعرضهم لمعاناة بعد توصيل الغاز إليهم بنظام التقسيط، منها فصل الغاز عن وحداتهم السكنية، رغم وجود رصيد كبير مشحون فى العدادات من خلال الكارت الذكى، مشيرا إلى أن عدد من القرى التى وصل إليها الغاز مؤخرا، تم تركيب عدادات جديدة للغاز الطبيعى بنظام الكارت وهو تجربة جديدة، ولكنها تجربة عقيمة، حيث يتطلب الاستفادة من الخدمة شحن الكارت شهريا من مركز الخدمة الموجود فى منطقة بعيدة عن إقامة المواطنين.
وطالب النائب محمد زين الدين، بإتاحة شحن الكارت الذكى من خلال شركات الدفع الإلكترونى، للتسهيل على المواطن وضمان انضباط الخدمة، ومنع معاناة المواطنين.
من جانبه أكد ياسر محفوظ، مدير عام مساعد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن قسط التركيب كان يتم خصمه تلقائيا من الشحن وهو ما كان يتسبب فى توقف الغاز، مشيرا إلى أن الدفع بهذه الطريقة الهدف منه استمرار الخدمة بدون توقف.
وقال: "خطتنا عدم قطع الخدمة عن المواطنين، لذلك يتم دفع الأقساط بعيدا عن الشحن الفعلى"، موضحا أن أقصى مدة لشحن الغاز الطبيعى 3 أشهر.
وأعلن ممثل الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أنه خلال شهرين سيتم تفعيل خدمات شحن الغاز الطبيعى بجميع شركات الدفع الفوري.
من جهته أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، سيتم منح الشركة مهلة شهرين لتفعيل الشحن عن طريق شركات الدفع الإلكترونى، وفى حال عدم الالتزام سيتم استدعاء الشركة مرة أخرى.
