كتب جورج إيليا
جدل كبير ساد أوساط السوشيال ميديا والإنترنت، عقب تداول أنباء عن نية الحكومة المصرية فرض رسوم ضريبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على غرار ما قامت به المملكة المتحدة البريطانية التى ألزمت "فيس بوك" بتسديد الضرائب.
ورصد "برلمانى" ما تم تداوله بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلان رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية عن دراسة المصلحة فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موضحًا أن الفيس بوك يعتبر موقعًا يقدم خدمة، وطبقًا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبى غير المقيم، وهو ما يعرف بـ"التكليف العكسى"، إلى أنه سيتم دراسة هل يمكن التحكم فى الخدمة وتخضيعها للضريبة من عدمه، وأن المصلحة تعد قائمة بمواقع التجارة الإلكترونية، والتى تحقق مليارات الدولارات من الأرباح، ولا تستطيع الحكومة تحصيل ضرائب منها.
وقال وزير المالية، هانى قدرى دميان، إن تهريب الأرباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى ما يسمى "الملاذات الضريبية" يلحق ضررًا جسيمًا باقتصاد أى دولة، ومنها الاقتصاد المصرى.
ومن المتوقع فرض مصلحة الضرائب المصرية ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع التسويق الإلكترونى على غرار ما قامت به المملكة المتحدة.
