مجلس النواب - صورة أرشيفية
أعلن النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: "أتوجه بالشكر لرئيس المجلس واللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندي تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي".
وتابع: "مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، أولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".
وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشروع به شبهة عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفاً: "يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست استثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".
وتساءل النائب أحمد عبد المحسن، أثناء مناقشة مشروع القانون عن حل مشكلة التأخرات الضريبية، قائلا: "لأ أحد ينكر أهمية تنمية موارد الدولة، ولكن لماذا لم يتم حل مشكلة التأخرات الضريبية".
وطالب النائب أثناء كلمته بالجلسة العامة اليوم، عقد جلسة برلمانية فى حضور وزيرى الخارجية والبيئة للوقوف على قمة المناخ 2022 التى تستضيفها الدولة المصرية فى شهر نوفمبر المقبلة، بالإضافة لدور المجلس فى دعم هذه الجهود.
وخلال كلمته بالجلسة العامة، قال النائب إيهاب رمزى، إن هناك فهم خاطئ للقانون، متابعا: "لو لم يخرج القانون للنور ستستحق الضريبية 2.5%، وأن الفترة قبل 2013 شهدت أحداث كثيرة تصرفات عقارية كثيرة، ومن ثم أصبح من الصعب تحصيل الضريبة، ومن ثم جاءت الحكومة للتخفيف وسهولة التحصيل، وذلك من خلال وضع شرائح ووضع حد أقصى للضريبة إن لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% على كل تصرف عقارى.
واستكمل: "اذا لمن يصدر هذا القانون سيكون هناك عبء كبير على المواطن، عايزين الشارئح تسرى على كافة التصرفات العقارية للتيسير على المواطنين".
