"جبالى" يطالب النواب بعدم الالتفاف حول وزير المالية للتركيز على "تعديلات التصرفات العقارية"

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم الالتفاف حول وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة، ليركز في النقاط محل البحث والتي يطرحها النواب علي مشروع قانون المعروض علي الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وفي سياق متصل، حينما انتقد النائب عبد العليم داوود، غياب وزير المالية للمرة الثانية خلال مناقشة قانون مهم، أخبرته المنصة بحضور الوزير، ليعلق "داوود" أنه جاء متأخر، فجاء رئيس المجلس: "الحكومة ممثلة دائما في شخص المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية". 

يشار إلي أن مشروع القانون يأتي في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.